کد مطلب : 28034
آيت‌الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور.

به گزارش آینده روشن، آيت‌الله قربانعلي دري نجف آبادي طي نامه‌اي خطاب به حجت الاسلام والمسلمین غلامحسين محسني اژه‌اي وزير اطلاعات، با اشاره به اصل بيستم قانون اساسي مبني بر حقوق شهروندي همه افراد ملت و نيز اصل بيست و سوم قانون اساسي مبني بر آزادي افراد براي داشتن هر عقيده اي اظهار داشت: داشتن يك عقيده و مرام، آزاد ولي اعلان و ابراز آن به منظور تحريف افكار ديگران، جريان سازي يا تبليغ و تظاهر به قصد اغواگري و تشويش اذهان ديگران و عناوين مشابه مجاز نخواهد بود. 

دادستان كل كشور تاكيد كرد: اساسا اشخاص حقيقي و حقوقي رسميت داده شده در قانون اساسي و قوانين عادي در فعاليت هاي موصوف آزادي عمل دارند اما مبادرت به هر گونه فعاليتي چه در قالب فردي،جمعي يا تشكيلاتي، اگر امنيت ملي و تماميت ارضي كشور را در معرض مخاطره قرار دهد، بديهي است كه حاكميت از اقتدار خود در جهت تامين مصالح عمومي و منافع ملي استفاده خواهد نمود و برخورد مقتضي را با خاطيان خواهد داشت.
 
وي سپس با اشاره به كارنامه و پيشينه شبكه و تشكيلات سياسي ـ اطلاعاتي فرقه ضاله بهابيت و همچنين وجود مركزيت آن در سرزمين هاي اشغالي فلسطين گفته‌ است: مستندات، امارات و قرائن به دست آمده حاكي از آن است كه تشكيلات مذبور با دشمنان خارجي ملت ايران در ارتباط مستقيم بوده و داراي پيوندهاي ديرينه و مستحكمي با رژيم صهيونستي است و در ايران نيز به جمع آوري اطلاعات و فعاليت هاي نفوذي و تخريب پايگاه هاي اعتقادي مردم مبادرت مي نمايند. 

وی در پايان با تاكيد بر دستورات پيشين دادستان وقت كل كشور و رياست وقت قوه قضاییه در سال 1362، دال بر ممنوعيت هرگونه فعاليت تشكيلاتي جريان مذكور اعلان داشته است: تشكيلات فرقه ضاله بهاییت در تمامي رده ها غير قانوني و غير رسمي بوده و وابستگي آنها به اسراییل و ضديت آنها با اسلام و نظام اسلامي محرز و خطر آنها براي امنيت ملي مدلل و مستند است و لازم است با هر نوع تشكيلات جايگزين نيز كه در حكم بدل از اصل عمل نمايند، طبق مقررات برخورد شود. 

سران تشكيلات غير قانوني فرقه بهاییت توسط وزارت اطلاعات دستگير شده و پرونده آنان در حال رسيدگي در دستگاه قضایي است و با دستور دادستان كل كشور برخورد قاطع با عناصر تشكيلات، تا انهدام كامل آن ادامه خواهد داشت.