داخلی     خبر     سیاست
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران:
مردم آگاه و هوشيار بزرگترين سرمايه ايجاد حكومت عادلانه هستند
  علي‌اصغر پورعزت،عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، مردم آگاه و هوشيار را بزرگترين سرمايه‌هاي ايجاد حكومت عادلانه دانست و گفت: در تئوري‌هاي جديد علمي، عدالت چيزي نيست كه به مردم داده شود، بلكه بايد توسط آن‌ها برقرار شود.
گزارشگر :
Share/Save/Bookmark
جمعه ۳ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۵۲
کد مطلب : 43856
مردم آگاه و هوشيار بزرگترين سرمايه ايجاد حكومت عادلانه هستند
به گزارش آینده روشن، «علي‌اصغر پورعزت» دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران در گفت‌وگوی خبری در خصوص جايگاه عدالت در حكومت اسلامي بيان داشت: عدالت اجتماعي وجه مميزه حكومت ديني از حكومت غير ديني است. يعني اگر حكومتي بر مبناي عدالت حركت كند، مي‌توان آن را حكومتي ديني نام نهاد مشروط بر آنكه مقيد به رعايت الزامات حكومت ديني نيز باشد؛ بنابراين حكومت منهاي عدالت نمي‌تواند يك حكومتي ديني باشد.

* عدالت حق‌مدار به وسيله نظامي شايسته‌سالار عملياتي مي‌شود

وي در ارتباط با تبيين عدالت حق‌مدار گفت: عدالت حق‌مدار يعني شرايطي كه در آن همه آحاد جامعه به رفاه نسبي، امنيت كامل و آگاهي كافي براي مشاركت اجتماعي دسترسي داشته باشند؛ البته زماني اين تعريف، عملياتي مي‌شود كه سيستم اجتماعي جامعه، شايسته سالار باشد؛ لذا سيستمي كه ناشايستگي در آن موج زند، ناخودآگاه از مسير عدالت منحرف خواهد شد، براي مثال، وقتي اغلب افراد تصميم گيرنده، آشنايي درستي با عدالت نداشته باشند، تحقق عدالت ممكن نيست. يعني هنگامي كه وزير يا حتي معاونانش صلاحيت كافي در جهت تحقق اهداف يك سازمان وزارتي نداشته باشند، تحقق عدالت اجتماعي در آن وزارتخانه امري بسيار دشوار است. 

دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران فراهم شدن مقدمات زيادي را براي دست‌يابي به عدالت لازم دانست و گفت: ايجاد سيستمي مناسب براي توزيع منافع اجتماعي، يكي از اين مقدمات است و اين مسأله قابل جمع با برابري مطلق مورد ادعا در نظام كمونيستي نيست از اين‌رو بايد به دنبال طرحي مناسب براي احقاق حقوق اجتماعي باشيم. 

وي گفت: ابتدا بايد تعريف صحيحي درباره احقاق حق، ارائه دهيم و سپس مشكلات سيستم مالي كشور را رفع نماييم در واقع هنوز بايد راهي طولاني در اين زمينه طي كنيم. ديدگاهي كه مقام معظم رهبري نيز بدان اشاره داشته‌اند اين است كه ما بايد نظريه و چشم اندازي رهنما و معطوف به عدالت داشته باشيم؛ زيرا بدون نظريه نمي‌توان از عدالت سخن گفت. در واقع هر كسي كه درباره عدالت صحبت مي‌كند بايد الگويي را براي اجراي عدالت در جامعه درنظر داشته باشد. 

نويسنده كتاب «مختصات حكومت حق‌مدار در پرتو نهج‌البلاغه امام علي (ع)» گفت: در اين كتاب مدلي حق مدار از حكومت عادلانه ارائه شده است. امام علي (ع) در نهج‌البلاغه تصريح فرموده‌اند كه مردم يا برادر ديني تواند يا همانندان تو در خلقت هستند اين اشاره به خلقت، اشاره جالبي بوده و نوعي برابري را مدنظر قرار مي‌دهد كه نمي‌توان آن را خدشه‌دار كرد لذا اگر قرار است من و برادرم با هم برابر باشيم، اين مسئله قابل خدشه‌دار شدن است. چرا كه امكان دارد نفر سوم برادر بنده نباشد؛ پس او نمي‌تواند به اندازه ما بهره‌مند شود فرزندان، پدر، نوه‌هاي پدري، و هم وطنان من هم ، هر كدام از اين حيث موقعيتي متفاوت پيدا خواهند كرد. 

وي عنوان داشت: اما زماني كه مي‌گويند همه بندگان خدا برابرند، ميان من، پدر، پدربزرگ، ديگر خويشاوندان من و ساير مردم جهان تفاوتي وجود نخواهد داشت بنابراين آن برابري كه در اسلام تعريف مي‌شود، براساس نحوه خلقت است؛ يعني بر اساس رابطه ما با خدا كه همواره ميان ما و پدران و فرزندان ما يكسان است؛ از اين‌رو زيباترين شكل تعريف برابري در اسلام، برابري بر مبناي توحيد بوده كه اين مسئله به صراحت در نهج‌البلاغه عنوان شده است. 


* منابع مالي موجود بايد در جهت حفظ مصالح جامعه سرمايه‌گذاري شود

پورعزت تصريح كرد: براساس تعاليم نهج‌البلاغه، جهان فقط يك خالق و پروردگار دارد كه مالكيت مطلق هستي از آن او بوده، همه انسان‌ها نيز مخلوق خداوند يكتا بوده و شأني مساوي و برابر با هم دارند ضمن اينكه در برابر هر حقي كه براي انسان ايجاد مي‌شود تكليفي مناسب با آن حق برعهده او خواهد بود علاوه بر آنكه انسان مختار ممكن است ميل به كمال يا قهقرا داشته باشد بنابراين انسان آزاد آفريده شده و كسي حق ندارد اين آزادي را محدود سازد. 

وي با بيان اينكه شرايط اجتماعي بايد به گونه‌اي تنظيم شوند كه از طريق ابلاغ حق و روشن ساختن راه، سير فرد را به سوي كمال تسهيل كند، ابراز داشت:تمام انسان‌ها حق دارند از امنيت، رفاه و آگاهي برخوردار باشند، پس ثروت‌ها و منابع مالي موجود در اختيار حكومت بايد ابتدا براي امنيت گستري، فقرزدايي و آگاه سازي جامعه اختصاص يابد و مازاد آنها با بصيرت نسبت به آيندگان، در جهت حفظ مصالح جامعه، مصرف يا سرمايه‌گذاري شود. 

دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران با تأكيد بر آنكه تفاوت در سطوح قدرت و مكنت، طبقه اجتماعي، نژاد و نظاير آن، به هيچ وجه نمي‌تواند دست مايه برتري جويي عده‌اي بر عده‌اي ديگر باشد و حقوق برابر افراد جامعه را خدشه‌دار سازد، گفت: حكومت موظف است به رعايت عدالت در مراودات اجتماعي، اعم از سياسي، اقتصادي و فرهنگي، نظارت نمايد تا تراكم فشارهاي ناشي از زندگي اجتماعي، حق انتخاب آزاد (اختيار) شهروندان را مخدوش نسازد. حكومت موظف است تجارت را تسهيل، احترام به مالكيت مشروع افراد را تضمين و معاش قضات، سپاهيان، فرهنگيان و ساير كارگزاران حكومتي را تأمين كند. 

نويسنده كتاب «مختصات حكومت حق‌مدار در پرتو نهج‌البلاغه امام علي (ع)» خاطرنشان كرد: در تئوري‌هاي جديد علمي، عدالت چيزي نيست كه به مردم داده شود، بلكه عدالت بايد توسط مردم توانمند شده برقرار شود؛ يعني مردم بايد با آگاهي، حقوق خود را مطالبه كنند. اگر مردم بي‌سواد باشند، قواي حكومتي هر كاري را كه بخواهند مي‌‌توانند انجام دهند و مردم نيز اصلاً متوجه نخواهند شد كه در اطرافشان چه مي‌گذرد. در واقع مردم آگاه و هوشيار، مردمي كه با بلوغ كافي در صحنه حضور داشته و سه قوه را مورد انتقاد قرار مي‌دهند، بزرگترين سرمايه ايجاد حكومت عادلانه هستند.

* فهم درستي از اجراي عدالت اسلامي در جامعه ارائه نشده است

پورعزت با اشاره به نشست اخير انديشه‌هاي راهبردي كه در محضر مقام معظم رهبري برگزار شد، عنوان كرد: هر چند آقاي واعظ‌‌‌ زاده، رئيس دبيرخانه نشست انديشه راهبردي، تلاش قابل توجهي براي هرچه بهتر برگزار شدن اين نشست انجام داده بود ولي به لحاظ عدم جديت مجامع علمي، در اين نشست نظريه‌اي مطرح نشد، بلكه برخي از افراد حاضر در جلسه صرفاً به نقل خاطره پرداخته و فقط عده‌اي اندك، ديدگاه‌هايي پژوهش بنيان را در خصوص عدالت مطرح كردند! در حالي كه نه تنها وقت اين نشست مهم نبايد به خاطره گويي مي‌گذشت، بلكه بايد ديدگاه‌ها و نظريه‌ها به طور خيلي صريح، دقيق و عملياتي بيان مي‌شد. البته اين آفت، ناشي از آميختگي موقعيت اعضاي هيئت علمي با خصلت‌ها و فتارهاي سياسي است. زيرا سياسيون به طور سنتي مباحث علمي را جدي نمي‌گيرند و حضور نمادين آنها در مجامع علمي معمولا به خاطره گويي مي‌گذرد. 

وي اظهار داشت: به دليل آنكه در نشست انديشه راهبردي، نظريه و راهكار جامعي بيان نشد، مقام معظم رهبري تصريح كردند كه وضعيت علمي ما در اين بحث رضايت‌بخش نيست و ما به عدالت‌پژوهي نياز داريم، يعني بايد مجامع علمي و دانشگاه‌ها به طور مصمم درباره عدالت كار كنند؛ زيرا فضاي تحقق عدالت، زماني فراهم مي‌شود كه نظريه‌هاي قوي و مستدلي در اين باره وجود داشته باشند؛ اما در حال حاضر چنين نظريه‌هايي وجود ندارند و از عدالت در اسلام، فهم درستي به مردم ارائه نشده تا با آن فهم بتوان عدالت را در جامعه اجرا كرد.

* حضور افراد سياسي در جلساتي مانند نشست انديشه‌هاي راهبردي، راهگشا نيست

دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران گفت: ديدگاه‌هاي اسلامي بسيار صريح به عدالت معطوفند؛ به طوري كه خداوند متعال در آيات قرآن بر لزوم تعهد به اجراي عدالت تأكيد كرده است و بر همين اساس، وظيفه تمام مسلمانان است كه براي فهم و اجراي عدالت تلاش كنند و براي تحقق عدالت و نحوه اجراي آن راهكار ارائه دهند. 

وي تأكيد كرد: خاطرات افراد، حتي خاطرات دانشمندان نمي‌‌تواند مبناي تبيين و اجراي خط مشي قرار بگيرد. ضرورت آغاز عدالت پژوهي، دال بر آن است كه بلوغ دستگاه علمي جامعه در حدي كه بايد باشد نيست؛ پس دستگاه علمي جامعه بايد با تلاش و پژوهش بيشتر بتواند تعريف درستي از عدالت ارائه دهد و سپس تحقق نظريه‌هاي مطرح شده را از دستگاه‌هاي اجرايي مطالبه كند. البته اين موضوع، موضوع دقيقي بوده و به صبر و حوصله نياز دارد. 

وي در ادامه افزود: در جلساتي مانند نشست انديشه‌هاي راهبردي، نبايد افراد سياسي دعوت شوند؛ چرا كه آنها بيشتر سخنان سياسي مي‌گويند؛ در حالي كه در اين مجالس بايد حرف‌هاي علمي دقيقي مطرح شود كه حاصل كاوش‌هاي چند ساله است و به جاي گفتن خاطرات در خصوص عملكرد پيشين ، بايد حاصل كاوش‌ها مطرح مي‌شد تا نتايج بهتري حاصل شود.

* اگر عملكرد قوه قضائيه منطبق بر موازين اسلام باشد، به عدالت موعود قانون اساسي نزديك خواهيم شد

پور عزت تصريح كرد: اگر مي‌خواهيم مسيري را طي كنيم بايد نقشه راه داشته باشيم و اگر مقصد اين مسير عدالت است، جزء جزء مسير بايد عادلانه طي شود؛ چرا كه از ظلم نمي توان به عدالت دست يافت! ما نمي‌توانيم مردم را مدتي در ظلم متوقف كنيم و سپس وعده عدالت در آينده را به آنها دهيم ! لذا اين نقشه راه، همان نظريه عدالت است كه براساس آن بايد براي تحقق عدالت، خط مشي‌گذاري و اجرا شود.دولت، قوه مقننه و قضائيه نيز بايد درباره جزء جزء مسيري كه طي مي‌كنند به مردم پاسخ گويند؛ در واقع پاسخ گيرنده‌ها كساني هستند كه اين افراد را براي اجراي عدالت انتخاب و منصوب مي‌كنند. 

وي درباره تصوير آينده كشور در زمينه اجراي عدالت گفت: براساس آيه ۱۰۵ سوره مباركه انبياء، عباد صالح كساني هستند كه وارث زمين خواهند شد آنها توانايي اجراي عدالت را دارند، از اين‌رو هر قدر درخصوص اخلاق مردم پژوهش كنيم، هرچه ضوابط قانوني، اجتماعي و عادلانه‌تر باشد و هر چه بيشتر احترام و شأن مردم حفظ شود، گامي در جهت پرورش عباد صالح و تحقق عدالت برداشته شده است. در واقع عدالت مقوله‌اي نيست كه يك يا دو نفر بتوانند آن را اجرا كنند، بلكه بايد تمام مردم خواستار عدالت بوده و براي آن فداكاري كنند اجراي عدالت نيازمند از خود گذشتگي و فداكاري است و اين فداكاري هم فقط در سهل‌گيري نيست، بلكه بسياري از اوقات، وقتي مردم حقوق حقه خود را مطالبه مي‌كنند به اجراي عدالت كمك كرده‌اند. 

نويسنده كتاب «مختصات حكومت حق‌مدار در پرتو نهج‌البلاغه امام علي (ع)» در خصوص دستگاه‌هاي متولي اجراي عدالت گفت: قوه قضائيه، مهم‌ترين دستگاهي است كه متولي تحقق عدالت در جامعه محسوب مي‌شود قوه قضائيه بايد قاطع و هوشيار بوده، با سرعت حركت كند لذا اگر اين قوه بخواهد با طمأنينه و نرمش درصدد حفظ پرستيژ خود باشد، نمي‌تواند در كار اجراي عدالت موفق عمل كند. 

وي اضافه كرد: اگر عملكرد قوه قضائيه با موازين اسلام و صراحتي كه مدنظر نهج‌البلاغه است كاملاً منطبق شود ،جامعه تا حد بالايي به عدالت موعود قانون اساسي نزديك خواهد شد. از اين‌رو داشتن سرعت عمل، پاسخ دادن به خواسته‌هاي مردم، شفاف‌سازي امور، اطلاع رساني به مردم و برخورد با مروجان شبهه‌افكن و دفع ابهام از ذهن مردم بايد در رأس امور قوه قضائيه قرار گيرد. 

دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران اظهار داشت: قوه مقننه وظيفه دارد كليه نيازهاي اجتماعي را رصد كرده و به عنوان نماينده اقصي نقاط جامعه از منافع گروه‌هاي متفاوت مردم كه در بخش‌هاي گوناگون پراكنده‌ شده‌اند، دفاع كند اما در حال حاضر شاهديم كه اكثر نمايندگان مجلس در زمان ورود به مجلس وعده‌هاي بسياري به مردم مي‌دهند كه معمولا اين وعده‌ها از نوع وعده‌هاي انتخاباتي بوده چرا كه بيشتر آنها تا زمان انتخابات بعدي، به دست فراموشي سپرده مي‌شوند.

* وقتي نگاه نمايندگان مجلس به جاي قانون به رأي مردم باشد؛ عدالت آسيب خواهد ديد

وي با بيان اينكه گاهي اوقات اصرار افراد براي رسيدن به منافع منطقه‌اي، تهديدي براي منافع ملي به شمار مي‌رود، عنوان كرد: اگر جاده‌اي را در نظر بگيريم كه در دست احداث است، نماينده قوي‌تر اين جاده را از روستا و يا از محل زندگي خويش عبور مي‌دهد؛ در حالي كه منافع ملي ايجاب مي‌كند اين جاده از جايي ديگر بگذرد. اين اقدام، ظلم به حق بيت‌المال است. اما اين نماينده براي آنكه رأي بيشتري كسب كند، افرادي را كه از جهات گوناگون با وي وابستگي دارند را بر كل افراد جامعه ترجيح مي‌دهد. به همين دليل، عدم رعايت عدالت رويه‌اي در جامعه ما مشكلاتي را ايجاد مي‌كند كه در آن نمايندگان به رأي مردم چشم مي‌دوزند! وقتي نگاه نمايندگان به جاي قانون به رأي مردم باشد، عدالت آسيب خواهد ديد. 

پورعزت، قوه مجريه را موظف به اجراي قانون دانست و خاطرنشان كرد: دولت موظف است اطلاعات درستي از عملكرد خويش به مردم ارائه دهد؛ در حالت كلي، هيچ كس در جامعه ما نمي‌تواند مدعي باشد كه اين سه قوه به طور عادلانه رفتار مي‌كنند، چرا كه اگر اين گونه بود، بايد جامعه ما به نهايت بلوغ مي‌رسيد. 

وي در خاتمه تصريح كرد: متأسفانه صرفاً افرادي كه در سالهاي طولاني عمر خود به چاپلوسي و تملق خو كرده‌اند و در دولت‌هاي پياپي به ستايشگري دولتمردان مشغول بوده‌اند امروز به صنفي تبديل شده‌اند كه خاصيت اصلي آنها تخدير دولت‌مردان است. چاپلوسي‌ها و مداحي‌هاي قدرت، توسط اين افراد در چند دهه گذشته، زبان بوروكراسي را از عدالت دور كرده است و اين ويژگي زيباي جامعه اسلامي يعني حق گويي از رأس تا قاعده را به دست فراموشي سپرده شده است . بدين ترتيب در جامعه‌اي كه پيامبرش ميان حقوق انساني خود و بردگان، تفاوتي قائل نبود بوروكرات‌ها و سياست‌مداراني تربيت مي‌شوند كه خويش را مصداق عدالت دانسته اما همواره خود را از پاسخ‌گويي در برابر همه چيز و همه كس معاف مي‌انگارند . در چنين جامعه‌اي عدالت زباني از ميان رفته و اميد به اصلاح امور زايل مي‌شود.
انتهاي پيام/ن/47