داخلی     خبر     اجتماعی
آیت الله منتظری:
نظر من درباره فرقه ضاله بهاییه تغییر نکرده است
  آیت الله منتظری نظر خود درباره فرقه بهاییت را اصلاح کرد و گفت نظر من درباره فرقه ضاله بهاییه همان نظر قبل از انقلاب است و تغییر نکرده است.
Share/Save/Bookmark
دوشنبه ۱۰ تير ۱۳۸۷ ساعت ۱۷:۲۵
کد مطلب : 23441
نظر من درباره فرقه ضاله بهاییه تغییر نکرده است
به گزارش آینده روش، آیت‌الله العظمی منتظری در پاسخ به سؤال برخی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر درباره فرقه بهائیت و سخنی که چندی پیش از ایشان در این باره انتشار یافته بود، اعلام کرد: نظر من درباره فرقه ضاله بهائیت نظر همان سال های قبل انقلاب است و تغییری نکرده است.

در نامه دانشجویان به آیت الله العظمی منتظری آمده است:
 
با عرض سلام

در یکی از پاسخهای جنابعالی در مورد فرقه بهاییت، پس از اشاره به این که این فرقه به خاطر نداشتن کتاب آسمانی در قانون اساسی جزو اقلیت‌های رسمی محسوب نشده‌اند فرموده‌اید: «ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند و حق آب و گل دارند از حقوق شهروندی بهره‌مند می‌باشند.» 

به دنبال انتشار این پاسخ بعضی از پیروان این فرقه از واژه «حقوق شهروندی» سوء استفاده کرده و مطالبات زیادی را مطرح نموده و حتی گفته شده نظری که حضرت عالی در سالهای قبل از انقلاب در مورد این فرقه داشته‌اید عوض شده است.

مستدعی است نسبت به این موضوع و نیز منظور از حقوق شهروندی جهت رفع هر گونه ابهامی نظر خود را بفرمایید. 

پاسخ ایشان به این سؤال چنین است:

به نام خدا 

پس از سلام و تحیت، نظر این جانب در مورد فرقه ضاله بهاییه همان نظر سالهای قبل از انقلاب است و تغییری نکرده است. ولی به طور کلی افرادی که تابع هیچ یک از ادیان آسمانی نیستند نیز به حکم آیه شریفه: «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین». (سوره ممتحنه آیه 8) و فرمایش امیرالمومنین(ع) در نامه به مالک اشتر: «و اشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم و اللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق» (نهج البلاغه، نامه 53) باید حقوق انسانی آنان رعایت شود.

حقوق شهروندی نیز یک واژه کلی است و حدود آن باید بر اساس عرف و قانون اساسی مورد پذیرش اکثریت مردم مشخص شود.

 البته اگر کسانی در صدد دشمنی با مردم کشور برآیند و با دشمنان خارجی همکاری نمایند و همکاری آنان مطابق قوانین کشور برای دادگاه صالح ثابت شود باید طبق قانون مجازات شوند. و شهروندی آنان مانع از اجرای قانون نمی‌شود. و لازم است مراقبت شود جوانان کشور گرفتار تبلیغات سوء آنان نشوند، و اگر معامله و معاشرت با آنان موجب تقویت آنان شود لازم است از آن اجتناب گردد.