کد مطلب : 21413

به گزارش آینده روشن، نشست «تأثیرات انقلاب اسلامی بر فقه سیاسی»، صبح چهارشنبه هفدهم بهمن 86 در سالن اجتماعات پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر منصور میر احمدی رییس گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به ایراد سخنرانی درباره این بحث پرداخت.

وی گفت: در تعریف کلی «فقه سیاسی» به مجموعه‌ای از احکام شرعی ناظر بر زندگی اجتماعی و سیاسی در هر جامعه اطلاق می‌شود. در یک دسته‌بندی کلی فقه به شاخه‌هایی همچون فقه عبادات، فقه‌ معاملات و فقه سیاسی تقسیم می‌شود. حال ما می‌خواهیم این ادعا را مطرح کنیم که انقلاب اسلامی توانسته است تحول را در جایگاه مرحله‌ای فقه سیاسی ایجاد کند. فقه سیاسی هر چند به لحاظ معرفت شناختی به عنوان یک دانش اسلامی به کار می‌رود ولی هم چنان می‌تواند به عنوان یک دانش سیاسی اسلامی نیز تلقی شود.

وی ادامه داد: فقه سیاسی در طول تاریخ اسلامی و شیعی، دارای سه مرحله بوده است. نخست مرحله فقه سیاسی و نظم تقیه‌ای که ناظر بر مناسباتی است که هدفش فقط هویت سیاسی شیعیان است و در کنار آن زمینه‌های لازم برای عمل به آموزه‌های دینی برای شیعیان ارائه می‌شود.

استادیار دانشگاه شهید بهشتی افزود: مرحله دوم فقه سیاسی و نظم سلطانی است. یعنی دوره‌ای که یک حکومت با مذهب رسمی شیعه تشکیل شد (صفویه). پرسش فقهی در این دوره این بود که آیا حکومت سلطنتی صفویه مشروعیت لازم را دارد یا خیر. فقه سیاسی در این دوران تلاش می‌کند که بتواند به این پرسش پاسخ دهد. پرسش کلان یک چیز است که اگر بخواهند نظام سیاسی در دوره غیبت لباس مشروعیت و حقانیت به خود گیرد، باید با استدلال نیابت صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: در اینجا سه رهیافت ملاحظه می‌شود. نخست پذیرش حاکمیت شرعی فقها است ولی در حوزه عمومی و سیاسی با توجه به عدم بساطت ید، فقیه می‌خواهد همکاری با این سلطنت را تجویز کند. رهیافت دوم دادن اذن حکومت از سوی نایب امام زمان (فقیه) بود و سومین رهیافت که دو رهیافت پیشین را نمی‌پذیرد و معتقد است که درست است که فقها حق حاکمیت در امور شرعی را دارند ولی در امور فقهی اگر نظارت فقیه بر نمایندگان مردم صورت بگیرد، کفایت می‌کند (این نظریه در دوره مشروطیت مطرح شد.) 

میر احمدی در ادامه به تشریح دوره سوم فقه سیاسی، یعنی فقه سیاسی و نظم مردمی که با انقلاب اسلامی ایران به منصه ظهور رسید پرداخت و خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی برای نخستین بار این ایده را مطرح کرد. انقلاب اسلامی نخست تقیه و مطلوبیت سلطنت را از بین برد و هر دو نکته مذکور را در سخنان امام خمینی(ره) به روشنی می توان مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا نظام مردمی مشروعیت لازم را دارد یا خیر. امام خمینی (ره) حکومت اسلامی را عمل به فقه و فقه عملی دانسته‌اند و با این اوصاف فقه سیاسی به منزله دانش عملی قرار می‌گیرد. در اثر چنین نظریه‌ای امام در پرتو انقلاب، نظام سیاسی اسلام را بر دو رکن دین و مردم استوار می‌داند. رکن نخست این نظام سیاسی، دین و مرجعیت اسلام است. یعنی فرایندهای نظام سیاسی بر اساس مرجعیت دین خواهد بود.

دکتر میراحمدی ادامه داد: در این جا در نقش مردم برداشت های متفاوتی صورت گرفته است. نخست نظریه انتصاب و دوم انتخاب که مردم را در این جا دارای مرجعیت دو گانه می‌داند.

وی افزود: مجموع گزاره‌های منقول از امام ما را به یک دیدگاه مستقل دیگر می‌رساند. امام خمینی (ره) در یک نظریه مستقل و مستدل فرمودند که ولایت در جمیع صور وجود دارد. چه با رای مردم و چه بدون رأی مردم ولیکن تولی امور مسلمانان و تشکیل حکومت، بستگی به آرای اکثر مسلمین دارد که در قانون اساسی نیز آمده است و در صدر اسلام به بیعت مشهور بوده است و حضرت امام در جای دیگر بحث از نفوذ رای ولی فقه سخن به میان آورده‌اند.

مرجع : سايت خبری آينده روشن